مبارزه با فساد
افشاي ارقام نامتعارف فيش هاي حقوقي باعث شد كه بخشي از پشت صحنه غيرقابل قبول اقتصاد دولتي از پرده برون افتد اما همانطور كه هشدار داده شده نبايد فساد نهفته در اقتصاد دولتي را با پرونده چند مدير داراي حقوق نامتعارف مختومه اعلام كرد. به نظر مي رسد اقدامات عملي مبارزه با فساد بايد حداقل شامل چهار محور مشخص زير باشد:
١- حقوق همه مديران و كاركنان دولت و هر شركتي كه دولت باواسطه يا بيواسطه در آنها سهامدار است (اعم از شبه دولتي و نيمه دولتي و خصولتي) همانند تمام ممالك پيشرفته رقمي مشخص و ثابت باشد كه در سامانه هاي قابل دسترسي براي عموم به صورت شفاف اعلام شود و بساط همه استثنائات و رديف هاي متفرقه و پاداش و اضافه كار همانند كشورهايي مثل آمريكا برچيده شود.
٢- هيچكس حق دريافت بيش از يك حقوق از دستگاههاي حاكميتي (دولتي و عمومي و خصولتي) نداشته باشد و بكارگيري بازنشستگان در همه دستگاههاي حاكميتي و يا دستگاههاي داراي سهام دولتي ممنوع شود.
٣- هر ريالي كه از بيت المال يا دستگاههاي تغذيه شونده از بيت المال ( اعم از شركتهاي دولتي و شبه دولتي و نيمه دولتي و خصولتي) هزينه مي شود (چه به صورت حقوق كاركنان و مديران و چه به صورت پروژه هاي مختلف) در سامانه هاي قابل دسترسي به عموم به صورت شفاف اطلاع رساني شود.
٤- تمامي افراد ذينفع در فعاليت هاي اقتصادي كه عهده دار پست هاي مديريتي كليدي به ويژه پست هاي مرتبط با فعاليت اقتصادي خود هستند دعوت به كناره گيري شوند و در صورت امتناع از كناره گيري در مهلت مقرر، از سمت مديريتي خود عزل شوند.
برگرفته از کانال علی میرزا خانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد
این وبلاگ تلاشی است در جهت ارایه یادداشت ها، دلنوشته ها و بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مختلف مرتبط با رشته مدیریت در کلیه گرایش ها و سایر رشته های وابسته.